پنج شنبه04262018

Last update11:40:30 AM

Back شما اینجا هستید: خانه مقالات مقالات و مطالب مقالات رسیده درباره سند پیش نویس رفقای حزب کمونیست ایران( م.ل.م)

درباره سند پیش نویس رفقای حزب کمونیست ایران( م.ل.م)

  درباره سند پیش نویس رفقای حزب کمونیست ایران( م.ل.م)

رفقای م.ل.م سند پیش نویسی را در فرصت آخری  که به نشست سوم باقی مانده است ارائه کرده اند(14 مه 2014/ 24 اردیبهشت 1393). این سند مشابه همان پیشنهادی است که در کمیسیون نه نفره مورد بحث قرار گرفته و از دستور کارخارج شد.لازم به یاد آوری است که در آن دوره نماینده رفقای م.ل.م در کمیسیون از آن سند دفاع می کرد والبته تلاش مجدد رفقا برای ارائه همان سند نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه مباحثات علنی پیرامون آن می تواند کاملاً روشنگر باشد.

 

 من امیدوارم که این مباحثات برخلاف مباحثات دوره اول کمیسیون به طور علنی برای اطلاع عموم فعالین چپ در سایت شورا منتشر شود.

سند ارائه شده رفقای م.ل.م از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول مقدمه است که بیشتر تفسیرهای گوناگون از مسائل است و بخش دوم که بخش برنامه ای یا مطالباتی سند است. من ابتدا به بررسی مطالبات می پردازم زیرا در آن جاست که کم و کیف پلاتفرم رفقا مشخص می شود نه تفسیر و توضیحاتی که در مقدمه آمده است.

در مجموع پلاتفرم شامل چهارده ماده است. این  مواد  را می توان به قسمت های زیر تقسیم کرد:

اصلاحات سیاسی و اجتماعی!

سرنگونی و درهم شکستن دستگاه دولت استبداد جمهوری اسلامی، (شامل شش ماده) محاکمه عامرین و عاملان کشتارها، الغاء قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد میلیشای مردمی، الغا قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام،

لائیسیسم،  جدائی دین از دولت، شامل یک ماده (ماده هفت) و بخش هائی از ماده سوم که به میلشیای مردمی تعلق دارد و ناگهان در پایان پارگراف آزادی دینی و بی دینی وارد آن می شود.

آزادی های عمومی شامل یک ماده که در آن ابتدا آزادی های فوری و بی قیدوشرط سیاسی مطرح می شود و سپس در مورد مخالفان و ناراضیان دولت سوسیالیستی و منتقدین آن خواهان تصویب مقررات  و آئین دادرسی دمکراتیک می شود یعنی آزادی های عمومی سیاسی شامل مخالفان نیست بلکه به موافقان تعلق دارد.

اقدامات عمومی و رفاهی شامل پنج ماده (مواد نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم) شامل زنان، برابری حقوق شهروندی، حقوق ملیت های ساکن ایران، تامین اجتماعی، همگانی کردن اطلاعات علمی.

نحوه تدوین قانون اساسی جدید! دولت نوین بر اساس یک قانون اساسی جدید  تمامی موارد بالا را به صورت قانونی خواهد کردو خود دولت نیز بر مبنای تشکیلات توده ای و شورائی که در فرایند سرنگونی شکل گرفته اند .... تاسیس خواهد شد.

پلاتفرم اقتصادی ، اما دولت برآمده برقیام چگونه باید این درخواست ها را برآورده ساز مصادره اموال دولتی رژیم اسلامی و نهادهای وابسته به آن، مالیات تصاعدی بر ارث و دارائی و درآمدهای حاصل ازمالکیت وسائل تولید و مبادله که از طریق گسست از روابط تک  محصولی نفت و گسست از مناسبات سرمایه داری و کلیه شیوه های استثمار ماقبل سرمایه داری امکان پذیر می شود. سپس مصادره زمین های بزرگ وتقسیم آن و خودکفائی کشاورزی  برای تامین صنایع غدائی بدون آلودگی را مطرح می کند.

مواضع ضدامپریالیستی شامل یک ماده شامل الغاء قراردادها با کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی!

در زیر به بررسی جوانب گوناگون این پلاتفرم پرداخته و بررسی را از مهم ترین اشکالات آن شروع می کنم.

چگونه سند م.ل.م یک انقلاب دمکراتیک بدون دمکراسی را جایگزن سوسیالیسم می کند!

پلاتفرم ارائه شده رفقای م.ل.م بازگشت و عقب گرد از مصوبات نشست های اول و دوم، یعنی بازگشت از سوسیالیسم متکی بر جنبش طبقاتی کارگران به عنوان آلترناتیو به پلاتفرم انقلاب دمکراتیک بدون دمکراسی می باشد. این پلاتفرم رجعت به یک آلترناتیو انقلاب بورژوا دمکراتیک است؛ آن هم انقلاب دمکراتیک بسیار ناپیگر، محدود و دست و پا شکسته و از نوع به اصطلاح "خلقی" آن یعنی انقلابات دمکراتیک   تهی از دمکراسی. البته مقدمه ورود به پلاتفرم و موخره آن نیز به همین مسئله اذعان دارد.

در مقدمه بخش پلاتفرم گفته می شود:" اعلام می کنیم که هدف کلیه فعالیت های ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به عنوان وظیفه فوری همه ی عناصر و گروه های چپ و کمونیست است و این سرنگونی انقلابی مضمون حداقلی زیر را در بر دارد "( به نقل از سند).پس هدف کلیه فعالیت های ما  مضمون حداقلی دارد که محور اصلی آن نیزسرنگونی انقلابی است و ما یک نیروی سرنگونی هستیم.

آن چه در پایان پلاتفرم گفته می شود نیز موید سرنگون محور بودن پلاتفرم است.  :" ما امضا کنندگان این بیانیه، همه ی نیروهای سیاسی را که سر سازش با هیچ جناحی از جمهوری اسلامی را ندارند و همه ی مردم آزادیخواه ایران را که از این همه رنج و محرومیت و بی حقوقی و سرکوب افسار گسیخته¬ی رژیم جمهوری اسلامی به جان آمده اند را فرا می خوانیم که برای مبارزه ای متحد و یکپارچه علیه این رژیم حول بیانی ی مشترک برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی گرد آیند"( به نقل از سند).

تردیدی نیست سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی از شرایط شکل گیری آلترناتیو سوسیالیستی است اما تنها در این حد که شرط لازم است و نه شرط کافی. هویت ما به مثابه طرفداران انقلاب سوسیالیستی با پلاتفرم سوسیالیستی به عنوان جایگزین رژیم جمهوری اسلامی مشخص می شود نه با سرنگونی زیرا هستند نیروهای دیگری مانند سلطنت طلبان و مجاهدین و بسیاری از آلترناتیو های دست ساز قدرت های امپریالیستی  که طرفدار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند اما در عین حال دشمن سرسخت سوسیالیسم نیز می باشند. برای روشن شدن رجعت به عقب پلاتفرم به مولفه های پلاتفرم رفقای م.ل.م آن گونه که دسته بندی کرده ام، می پردازم.

جوهر اقتصادی تغییرات اعلام شده درپلاتفرم پیشنهادی رفقای م.ل.م مالیات تصاعدی است که در حقیقت تغییری بسیار کم دامنه در چهارچوب مناسبات سرمایه داری حاکم  ودست نخوردن ماندن مناسبات و شیوه تولید سرمایه داری در ایران است. چرا؟ زیرا همانطور که بنیادهای دوره شاه به جمهوری اسلامی منتقل شده و از طریق نهادهای متعدد وابسته به جناح های حکومتی چاق و فربه شده اند انتقال این بخش ها به دولت جدیدی که رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کرده تنها  دست به دست شدن بخش سرمایه داری دولتی و یا تصرف سرمایه داری دولتی توسط  دولت جدیدی است که دولت قبلی را سرنگون کرده است.

آن چه بر این سرمایه داری دولتی اضافه میشود مالیات تصاعدی است. مالیات تصاعدی رفورمی است که از قرن شانزدهم در کشورهای سرمایه داری شروع شده و در قرن بیستم مخصوصاً در طول سه دهه پس از جنگ جهانی دوم یعنی در دوره بنای " دولت رفاه" درجوامع پیشرفته سرمایه داری به اوج خود رسید. در دوره نئولیبرالیسم مالیات طبقات سرمایه دار نسبت به گذشته کاهش یافت اما در کمتر کشور مهم سرمایه داری در جهان است که ساختار نظام مالیاتی بر مبنای مالیات یگانه (Flat tax) باشد به این معنی که همه شهروندان صرفنظر از درآمدشان درصد پرداختی مالیات هایشان یگانه باشد.

عدم اتکای اقتصاد به اقتصاد تک محصولی نیز به هیچ وجه به معنای سوسیالیزه کردن شیوه تولید سرمایه داری نیست زیرا در چهارچوب مناسبات سرمایه داری نیز اقتصادها می توانند اتکاءشان را به تولید تک محصولی کاهش داده و منابع درآمده ملی شان رامتنوع  سازند.

واما گسست ازمناسبات سرمایه داری و پیشا سرمایه داری. همانطور که در بالا نشان دادیم گسستی از مناسبات سرمایه داری در پلاتفرم اقتصادی رفقا دیده نمی شود اما در پلاتفرم گسست از مناسبات پیشا سرمایه داری یا فئودالی مطرح می شود "مصادره زمین های بزرگ وتقسیم آن میان مردان وزنانی که  بر روی زمین کار می کنند". پلاتفرم اما روشن نمی کند که نظام اقتصادی حاکم برای بهره برداری از زمین های بزرگ سرمایه داری است و یا مناسبات فئودالی ؟ در صورتی که این زمین ها به صورت واحدهای سرمایه داری در بخش کشاورزی درآمده و دهقانان سابق به کارگران کشاورزی  مبدل شده باشند آیا بازهم مطالبه پلاتفرم همچنان تقسیم زمین خواهد بود یا باید منطقاً بنگاه های بزرگ بخش کشاورزی مانند بخش های دیگر اجتماعی شوند و کارگران کشاورزی به مثابه تولیدکنندگان مستقیم در امر مدیریت اقتصادی این بنگاه ها نقش ایفاء کنند. اما پلاتفرم رفقا به شکل ضمنی مناسبات فئودالی را در زمین های بزرگ مفروض می گیردو تقسیم اراضی ملاکین بزرگ را به عنوان اقدامی برای انحلال مناسبات پیشا سرمایه داری مطرح می سازد.

بنابراین برمبنای آن چه که پلاتفرم اقتصادی رفقا مطرح می سازد موقعیت طبقه مسلط  اقتصادی یا طبقه سرمایه دار حفظ می شود اما سرمایه داران باید مالیات بیشتری پرداخت کنند تا شیوه تولید سرمایه داری حاکم متعادل تر و معقول تر شود و از طریق هزینه کردن مالیات های تصاعدی اخذ شده از سرمایه داران و ثروتمندان عدالت توزیعی در ارتباط با تدابیر رفاهی برای بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی استثمارشوندگان به اجراء نهاده شود.

اما پایه نظری مطرح شده در این پلاتفرم برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه مصوب کنگره لندن در سال 1903 یعنی بیش از 110 سال پیش می باشد.(1) این برنامه که توسط هیئت تحریریه ایسکرا نوشته شده بود و پلخانف ولنین مولفین اصلی آن بودند از نظرتحلیل اقتصادی- اجتماعی بر مبنای مناسبات حاکم در روسیه اوائل قرون بیستم تنظیم شده بود. برنامه سوسیال دمکرات های روسیه شامل یک برنامه حداقل بود که مبنای اقتصادی آن از میان برداشتن بقایای مناسبات فئودالی برای تکامل هر چه آزادنه تر و گسترده تر مناسبات سرمایه داری در روسیه بود. لنین در کتاب "دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب روسیه" جوانب گوناگون این برنامه را به شکل بسیار دقیقی توضیح داده است. از نظر بلشویک ها بورژازی روسیه که از انقلاب دمکراتیک هراس داشت خواهان سازش با ترازیسم و بقایای مناسبات فئودالی و تکوین سرمایه داری به شیوه یونکری(آلمانی با حفظ بیشترین بقایای مناسبات فئودالی و پیشاسرمایه داری) بود در حالی که پرولتاریا متحد خود را در انقلاب دمکراتیک باید در دققانان جستجو می کرد که خواهان براندازی انقلابی همه بقایای فئودالیسم( به شیوه فرانسوی یا ژاکوپنی) و به سرانجام رساندن پیگر انقلاب دمکراتیک( مبنای تاکتیک بلشویک یعنی دیکتاتوری دمکراتیک کارگران و دهقانان) بودند. بهمین خاطر دراین برنامه اساس اصلاحات اقتصادی اجتماعی از میان برداشتن سرواژ یا زمینداری بزرگ است در حالی که در ارتباط با مناسبات سرمایه داری که قرار است رشد هر چه آزادنه تر آن فراهم شود تنها مالیات تصاعدی پیش بینی شده است.

ازهمین رو فرمول بندی ارائه شده توسط رفقای م.ل.م درست در مقابل فرمول بندی کمیسیون ارائه شده است که بر مبنای پلاتفرم اقتصادی سوسیالیسم مارکسی تنظیم شده است(2). ماده کمیسیون چنین است:

"برقراری مالکیت اجتماعی در کلیه مواضع کلیدی اقتصاد از نظام بانکی ، بیمه ها تا  کلیه موسسات مالی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی، مصادره¬ی اموال مقامات حکومت، کلیه موقوفات، بنیادها و مؤسسات صنعتی و تجاری متعلق به رژیم و کلیه¬ی نهادها و باندهای وابسته به رژیم نظیر بیت رهبری، خودمدیریتی از طریق شرکت کارکنان هر موسسه اقتصادی در اداره آن.مالیات تصاعدی بر ارث و دارائی و بر سود و  درآمدهای  حاصل از مالکیت وسائل تولید و مبادله. "

ماده پیشنهادی کمیسیون از اجزاء زیر تشکیل شده است:

اولاً، مواضع کلیدی اقتصاد در همه عرصه ها اجتماعی می شود و به این ترتیب شیوه تولید از مدار سرمایه داری خارج گشته و طبقه سرمایه دار به مثابه طبقه مسلط اقتصادی خلع مالکیت می شود و این به معنای برنامه انتقال گام به گام به سوسیالیسم است که مانیفست کمونیست اولین سند مهم جنبش کمونیستی به عنوان وظائف دولت کارگری در عرصه اقتصادی مطرح می کند. ما قبلاً در جریان تدوین سند دومین نشست درباره مختصات برنامه انتقالی بحث هر چند کوتاهی کرده ایم که برای یادرآوری  و اجتناب از تکرار در ضمیمه، این نقد آورده می شود (2).

ثانیاً، خودمدیریتی و نظارت بر شاخه های اقتصاد توسط کارگران و کارکنان یا تولیدکنندگان مستقیم ضامن دمکراتیزه شدن و اجتماعی کردن اقتصاد به جای دولتی کردن آن است. همین دمکراتیزاسیون اقتصادی شامل بخش های گوناگون اقتصاد دولتی سابق نیز می شود که مختصات عمومی هر کدام از آن ها برمبنای قانون اساسی جامعه سوسیالیستی تعیین می شود.

بدین ترتیب با توجه به سند ارائه شده توسط رفقای م.ل.م ما با دو پلاتفرم کاملاً متضاد مواجهیم: سند پیشنهادی رفقای م.ل.م که بر مبنای برنامه حداقل برای انقلاب بورژوا دمکراتیک و میدان دادن به رشد مناسبات سرمایه داری تنظیم شده است و پیشنهاد کمیسیون که بر مبنای توافقات اجلاس اول و دوم یعنی سوسیالیسم به عنوان بدیل و دولت جایگزین تنظیم شده است.

بدیل سوسیالیستی چیست؟سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی،  برقراری دولت کارگری و آغاز روند انتقال به سوسیالیسم. طبیعی است که انقلاب مورد نظر ما همه مطالبات فوری، بر آورده نشده و عقب افتاده انقلاب دمکراتیک را در گام های اول خود عملی ساخته و در روند تکوین خود با توجه به تناسب قوا در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی روند انتقال به سوسیالیسم را هدایت خواهد کرد. اما اکنون همه مطالبات عقب مانده انقلاب دمکراتیک یعنی همه احجافات، تبعیض ها، ناحقی ها، مظالم و مظاهر ماقبل سرمایه داری در جامعه ای مانند ایران در مناسبات سرمایه داری، به مثابه شیوه تولید مسلط، که مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم را تشکیل می دهد، ممزوج شده اند و لاجرم روبیدن همه جانبه آن ها کار را به طور اجتناب ناپذیر به تعیین تکلیف با مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم یعنی مناسبات حاکم سرمایه داری می کشاند. به همین ترتیب شالوده اقتصادی اجتماعی استبداد حاکم در ایران سرمایه داری است و از همین رو میان سرمایه داری و سوسیالیسم در ایران هیچ پله واسطه، مرحله ای و یا میانی وجود ندارد.

نتیجه آن که : روشن است که در این جا دو پلاتفرم اقتصادی کاملاً متفاوت از هم مطرح است. پلاتفرم اقتصادی م.ل.م  که در شرایط ایران امروز رفورم های سطحی و کم دامنه در چهارچوب مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران و دیگری پلاتفرم سوسیالیستی که شیوه تولید را ازمدار سرمایه داری خارج کرده و از طریق دمکراتیزاسیون عمیق آن را اداره تولیدکنندگان مستقیم و در مدار انتقال به سوسیالیسم قرار می دهد. همانگونه که در بالا اشاره کردم سند م.ل.م به طور آگاهانه دستور کار خود را نه سوسیالیسم بلکه سرنگونی انقلابی با مطالبات حداقلی قرار می دهد و جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی گذارد که مسئله رجعت از پلاتفرم سوسیالیستی به مثابه جایگزین به پلاتفرم بورژوا دمکراتیک است که مهم ترین وجه مشخصه آن دست نخورده نهادن مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم یا شیوه تولید سرمایه داری در ایران است.

انقلاب دمکراتیک بدون دمکراسی !

دومین وجه مشخصه پلاتفرم م.ل.م ناپی گیری سرنگونی انقلابی است که خود را در ناپی گیری و دست وپا شکسته بودن درخواست های دمکراتیک منعکس می سازد و با بینادی ترین اصول دمکراسی و آزادی های سیاسی بیگانه است. این واقعیت را در نکات زیر می توان مشاهده کرد:

نکته اول، نظام های استبدادی نظام های تحمیل شده به مردم توسط رژیم های استبدای هستند که حق تعیین نظام سیاسی توسط مردم را از آن ها سلب می کنند. بنابراین اولین مطالبه دمکراتیک برای دمکراتیزه کردن نظام سیاسی، مجلس موسسانی متکی بر انقلاب است که با برقراری آزادی های کامل و همه جانبه سیاسی و به ویژه حق رای همگانی، آزاد و مخفی همه شهروندان حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم را به آن ها بر می گرداند. پلاتفرم رفقای م.ل.م این حق را به رسمیت نمی شناسد بنابراین برای شهروندان ایران استبداد ولایت فقیه جای خود را به استبداد جدیدی البته  با نام "دولت انقلابی" می دهد.

نکته دوم که نتیجه گیری بالا را تائید می کند عدم به رسمیت شناختن حق رای عمومی، آزاد و برابر برای عموم شهروندان است. سلب چنین حقی از شهروندان یک جامعه چیزی جز بی اعتنائی آشکار به بنیادی ترین حقوق دمکراتیک شهروندی نیست و نشانه ای  از آن است که انقلاب دمکراتیک ارائه شده توسط سند رفقای م.ل.م چیزی جز تعویض یک استبداد با استبداد دیگر  با اتیکت سرخ و انقلابی نیست که طبعاً گوش مردم ایران از نوع عبارت پردازی هائی که در پس آن حقوق اساسی مردم از آن ها سلب می شود پر است.آیا پلاتفرم دمکراتیکی که حق رای آزاد، برابر، مخفی و همگانی مردم را به رسمیت نشناسد می تواند پاسخی  به مطالبات سیاسی مردم تشنه آزادی و بیزار از استبداد فاشیسم مذهبی باشد.مردمی که بیش از سه دهه جهنم سرکوب و استبداد رژیم جمهوری اسلامی را تحمل کرده اند؟

نکته سوم بیگانه بودن بخش سیاسی پلاتفرم پیشنهادی رفقای م.ل.م با مبنای اولیه و اساسی دمکراسی و آزادی های سیاسی، برخورد آن ها با آزادی های بی قیدوشرط سیاسی است. شاید در نگاه اول به بند هشتم وکاربرد اصطلاح آزادی بی قیدوشرط سیاسی نشانه تغییر درمخالفت و آلرژی رفقای م.ل.م در ارتباط با مفهوم مارکسیستی آزادی های نامحدود و یا آزادی های بی قیدوشرط سیاسی است اما در همان بند پلاتفرم بلافاصله گفته می شود" تضمین حقوق مخالفین و ناراضیان دولت سوسیالیستی و منتقدین آن ها و تضمین آئین دادرسی دمکراتیک در مورد جرائم و..... . " .محدود کردن آزادی های بی قیدو شرط سیاسی در ارتباط با مخالفان و ناراضیان دولت سوسیالیستی به این معناست که آزادی های بی قیدوشرط سیاسی برای موافقان دولت سوسیالیستی است و البته شامل مخالفین و ناراضیان نمی شود اگر چه باید حقوق آن ها تضمین شده و آئین دادرسی دمکراتیک در مورد جرائم آن ها تدوین شود.واقعیت این است که آزادی های بی قیدو شرط سیاسی یکی از شرایط تعیین کننده برای تامین حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از طریق مجلس موسسان متکی بر انقلاب وکاربرد موثر حق رای عمومی است. اما نظام تصویر شده در پلاتفرم رفقای م.ل.م نه حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خود را به رسمیت می شناسد، نه اصولاً برای آن ها حق رای قائل است و نه آزادی های سیاسی کامل و همه جانبه را یعنی آزادی های بدون قیدوشرط سیاسی در نظام سیاسی پیشنهادی خود می گنجاند. پلاتفرم رفقای م.ل.م وعده می دهد که  قانون اساسی نظام جدید را دولت آینده تعیین  و تمامی موارد پلاتفرم ارائه شده را نهادینه می کند  آن هم البته به اتکاء شوراها و تشکل هائی که در فرایند سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته اند و مشخص نیست چند درصد مردم ایران را نمایندگی می کنند. به این ترتیب بخش سیاسی پلاتفرم ارائه شده توسط رفقای م.ل.م از اول و بدون تعارف  آب پاکی را بر روی دست مردم ایران ریخته و به آن ها می گوید که پس از سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی فاقد هر گونه حقوق سیاسی هستند و حق رای ظاهری را هم که در چهارچوب نمایش های انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی داشته اند از دست  خواهند داد.

اگر به برنامه ای  که پایه نظری تنظیم پلاتفرم  رفقا قرار گرفته (یعنی برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه مصوب کنگره لندن در سال 1903 ) نگاه کنیم می توان پی برد که این رفقا از آن برنامه، آن چه را که دیگر کهنه شده( وزن سنگین مناسبات فئودالی، ضرورت انحلال آن و بازکردن راه برای رشد بلامانع مناسبات سرمایه داری) مبنا قرار داده اند در حالی که مطالبات اصلی سیاسی علیه حکومت های استبدادی نظیر مجلس موسسان، حق رای عمومی و آزادی های نامحدود یا بی قیدوشرط سیاسی را که هم چنان درخواست های اساسی هر مبارزه ضداستبدادی است،حذف کرده اند.

پلاتفرمی که در آن مطالبات طبقه کارگر غایب است!

بازدر این جا لازم است به برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه مصوب کنگره لندن در سال 1903 باز گردیم. این برنامه که برنامه یک انقلاب دمکراتیک به عنوان برنامه حداقل و آن هم در جامعه ای است که هنوز از نظر لنین و تدوین کنندگان آن شرایط برای برنامه حداکثر یا سوسیالیسم آماده نیست بخش مفصلی را به طرح درخواست های کارگران روسیه اختصاص می دهد. در حالی که در بخش وظائف عاجل سیاسی چهارده ماده را مطرح می کند در فصل بعدی به طرح مطالبات عاجل طبقه کارگر پرداخته و در شانزده مورد این مطالبات را مطرح می کند.چرا؟ زیرا این برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه، حزبی کارگری است که کنشگر اصلی انقلاب ( چه انقلاب حداقل دمکراتیک و چه انقلاب حداکثر سوسیالیستی) را طبقه کارگر می داند و بنابراین طرح مطالبات  جاری جنبش کارگری را با تفصیل وارد برنامه حزبی خود می کند. ممکن است گفته شود که ما پلاتفرم مختصر و مفیدی می خواهیم تنظیم کنیم که بازتاب وحدت های مجموعه نیروهای اتحاد باشد. اما این ملاحظه وارد نیست زیرا سند ارائه شده رفقای م.ل.م مقدمه و پلاتفرم قریب چهارهزار کلمه است این در حالی است که برنامه گتا(Das Gothaer Programm) که در سال 1875 در شهر گتای آلمان تصویب شد و حزب سوسیالیست کارگری آلمان را پایه گذاری کرد برنامه ای بود که با مقدمه و مطالباتش تنها از پانصد کلمه تشکیل شده بود. همانگونه که می دانیم مارکس و انگلس این برنامه را که سازشی میان سوسیال دمکرات های آلمان و لاسالی ها بود به شدت مورد نقد قرار دادند و در همین ارتباط مارکس نوشته معروف خود" نقد برنامه گتا" را نگاشت. اما در نقد برنامه گوتا مارکس اساساً به خطاهای فرمول بندهای برنامه می پردازد نه به اختصار در برنامه نویسی. برنامه ارفورت(Das Erfurter Programm) نیز که در سال 1891پس از علنی شدن و انتشار گسترده انتقاد های مارکس و انگلس به برنام گتا  تدوین شد نیز همراه با مقدمه اش کمی بیشتر از هزار کلمه است.اولین برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه نیز (که در پائین، در پیوند شماره یک، متن فارسی آن  آمده است) مجموعاً دوهزاروسیصد کلمه می باشد. بنابراین دراین جا مسئله اختصار مطرح نیست بلکه مسئله شیوه و نگاه به تدوین پلاتفرم و اهمیتی است که یک پلاتفرم برای نقش و جایگاه طبقه کارگر درمجموعه پلاتفرم خود قائل می شود و یا طبقه کارگر را به مثابه بخشی از مقوله "خلق" وهمردیف سایر طبقات به اصصلاح "مردمی" قرار می دهد. تفاوت میان حزب، اتحاد وتشکلی است که سند برنامه ای و یا هویتی اش  در سطح اعلام اصول است با حزب یا تشکلی که درگیر مبارزات عملی اردوی کارو زحمت است، تفاوت میان برنامه ای است که می خواهد مورد توجه روشنفکران قرار گیرد با برنامه ای که پرچم مبارزات واقعی وعملی طبقه کارگر است.

 

مواضع  ضعیف ضدامپریالیستی

مواضع ضدامپریالیستی مطرح شده در ماده چهارده یکی از نقاط ضعف پلاتفرم ارائه شده است:" لغو کلیه قراردهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی ارتجاعی جمهوری اسلامی با قدرتهای امپریالیستی و دولتهای مرتجع منطقه..... "( به نقل از سند رفقای م.ل.م). این در حالی است که در پلاتفرم پیشنهادی کمیسیون دو ماده زیر آمده بود:

* پایان دادن به بحران هسته ای و خطر تهدید ها و حمله نظامی و به ویژه پایان دادن هر چه سریع تر به تحریم های ویرانگری که هزینه های سنگین آن را اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران می پردازند.

* مناسبات بین المللی بر پایه به رسمیت شناختن حق ملل درسرنوشت خود؛ همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها؛ مخالفت با جنگ و تجاوز نظامی؛ دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شیمیائی، انحلال پیمان های تجاوزگر و پایگاه های نظامی. دفاع از جنبش های کارگری، دمکراتیک و رهائی بخش ملی.

امسال، سال2014  مصادف است با آغازاولین جنگ جهانی امپریالیستی در یک قرن پیش در سال1914. در طی یک قرن گذشته رقابت قدرت های امپریالیستی و سیاست های جهانخوارانه آن ها دو جنگ جهانی و ده ها جنگ های منطقه ای را رقم زده است. قرن بیست و یکم با تهاجم آمریکا   و ناتو به افغانستان وعراق وسپس لیبی شروع شد.علیرغم پایان جنگ سرد- که درمتن آن ده ها جنگ گرم کوچک و بزرگ به وقوع پیوست- ناتو خود را گسترش داده و دوازده کشور دراروپای شرقی و بالتیک را وارد صفوف خود ساخته است. ... همه این ها لزوم اتخاذ مواضع روشن علیه جنگ افزوزی امپریالیستی، نظامی گری، انحلال پیمان های نظامی، خلع سلاح کامل سلاح های کشتارجمعی هسته ای، بیولوژیک و شیمیائی را مطرح می سازد. مسئله پایان دادن به بحران هسته ای از طریق برچیدن کامل بساط هسته ای رژیم جمهوری اسلامی نیز از مطالبات مهم است که بهانه تحریم های فلج کننده کنونی از سوی قدرت های امپریالیستی بوده و هزینه سنگین آن را طبقه کارگر، زحمتکشان و عموم مردم ایران پرداخته اند و همچنان نیز می پردازند.

غیبت بحران محیط زیست درپلاتفرم!

بحران محیط زیست در ایران به یک بحران جداً عمیق مبدل شده است. مسئله آلودگی شهرهای بزرگ ایران، کاهش منابع آب، خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها و کاهش منابع آب های زیرزمینی، بیابان گستری، جنگل زدائی و از بین رفتن بسیاری از انواع جانواران و آب زیان تنها برخی از جوانب این بحران را آشکار می سازد. در دو سال گذشته جنبش زیست محیطی به یک جنبش توده ای اعتراضی مبدل شده است.  آیا یک پلاتفرم سوسیالیستی می تواند به بحران زیست محیطی بی تفاوت بماند، به آن اهمیت ندهد و از کنار آن بگذرد. آیا نباید خصلت زیست محیطی سوسیالیسمی که برای آن مبارزه می کنیم را برجسته کنیم؟ علیرم طولانی بودن بیش از حد سند رفقای م.ل.م مسائل بسیار حاد جامعه ایران که موضوع مبارزات توده ای کنونی است در آن غایب می ماند.

آن چه که در بالا گفته شد تنها در ارتباط با موارد منفی و کمبود های این پلاتفرم است که مسلماً در مقام مقایسه با اسناد نشست های اول و دوم و توافقات فرمول بندی شده در آن اسناد، پلاتفرم رفقای م.ل.م را غیرقابل قبول می سازد.

اما نگاه به موارد مثبت پلاتفرم که از موارد اشتراکات ما می باشد نیز نشان دهنده اشکالات گوناگون در نحوه فرمول بندی ها می باشد:

ماده اول، در ماده اول از جمله این عبارت آمده است: " اشغال کلیه ی مساجدی که پس از سال 57 بنا شده اند توسط ارگان های قیام توده ای و تبدیل آن به اماکن سازمان دهی سیاسی برای درهم شکستن مقاومت نیروهای جمهوری اسلامی و مقابله با ارتش های امپریالیستی در صورت دخالت نظامی و سیاسی. پس از آن همه ی این اماکن بر حسب نیازهای مردم هر منطقه و محل تبدیل به مراکز فرهنگی و آموزشی و غیره خواهد شد."( نقل از سند). این در حالی است که در بخش اول این بند گفته می شود: " انحلال ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، بسیج، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و کلیه ارگانهای سرکوب و نهادهای تحمیق جمهوری اسلامی مانند: صدا و سیما ، نماز جمعه و غیره ". (نقل از سند). اگر ارتش و تمامی دستگاه های نظامی و امنیتی سرکوب منحل شده اند پس آن ها قبلاً به اشغال نیروهای انقلاب درآمداند بنابراین دیگر چه لزومی به حمله به مساجدی است که پس از سال 57 ساخته شده اند. اگر قرار باشد مراکز مقاومت و سازماندهی رژیم جمهوری اسلامی مساجد باشند دیگر چه فرقی میان مساجد ساخته شده در قبل از 57 و پس از آن وجود داردمگر مساجد ساخته شده قبل از سال 57 مراکز اصلی سازماندهی هژمونی روحانیت و نیروهای طرفدار آن ها بر انقلاب مردم ایران نبودند؟ آیا حالا که رژیم جمهوری اسلامی تمامی ارگان های رنگارنگ سرکوب را دراختیار دارد نیازی به مساجد به مثابه مراکز نظامی خود دارد؟

ماده سوم، می گوید" مسلح کردن مردم در سازمانهای توده اى براى دفاع از آزادى، براى سرکوب مقاومت ضد انقلاب جمهورى اسلامى و مقابله با تعرض هر نيرویى به آزادى ها و حقوق مردم؛ اصول این سازمان های توده ای باید تدوین شود: با زن ستیزی و اقلیت ستیزی و برتری طلبی ملی از طریق کارزارهای آگاهی بخش مقابله خواهد شد.احترام به زن و احترام به همبستگی انترناسیونالیستی. آزادی دین و بی دینی. سد نفوذ ناپذیر در مقابل عوامل دشمن." در مسئله میلیشای مردمی به ناگهان با مسئله احترام به زن، همبستگی انترناسیونالیستی، آزادی دین و بی دینی و نیز نیم جمله بی ربطی تحت عنوان سد نفوذ ناپذیر درمقابل عوامل دشمن مواجه می شویم. این موارد چه ربطی به ایجاد میلیشای مردمی دارند.مثلاً همبستگی انترناسیونالیستی که یک اصل مبارزه مارکسیستی است چرا بدون هیچ گونه تعریف روشن در زیر بند میلیشیای مردمی آمده و به مسئله لائیسیسم یعنی آزادی دین و بی دینی (که به ماده هفت مربوط می شود) چسپانده شده است و در آخر هم عبارت بی ربط سد نفوذناپذیر در مقابل عوامل دشمن این آش هفت جوش را تکمیل کرده است.

ماده هفت که شامل یازده سطربوده و وارد بسیاری از جزئیات می شود نظیر ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران. در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی سقوط کرده است روشن است که دیگر مراسم نماز جمعه در دانشگاه خود به خود منتفی خواهد شد. این نوع عبارات تکراری و اضافی این بند مطول را پر کرده است و روشن نیست که نویسندگان این سند آیا اصولاً از یک منطق سندنگاری تبعیت می کنند یا نه ؟ ؛ بند مزبور پر است از این نوع توضیح واضحات اضافی. مثلا" عدم حق دخالت روحانیت در مسائل اجتماعی مانند سقط جنین و .... که همه آن ها تحت عنوان جدائی کامل دین از دولت، نظام قضائی و آموزش وپرورش گفته شده است. متقابلاً در بند ممنوعیت مرجعیت شیعه به عنوان بخشی از نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود. مرجعیت شیعه قرن ها قبل از رژیم جمهوری اسلامی وجود داشته است و به تقلید پیروان مراجع مربوط می شود. ممنوع کردن تقلید پیروان یک مذهب از رهبران دینی مورد اعتقاد آن ها نقض اصل آزادی مذهب به عنوان یک امر خصوصی و آزادی هر فرد به گرایش به این یا آن مذهب، تقلید و یا عدم تقلید از این یا آن روحانی  و یا اصولاً بی خدائی و عدم اعتقاد به هر نوع مذهب است.

ماده نهم به برابری مسئله زنان با مردان اختصاص دارد در پایان این ماده "آزادی گرایش جنسی" که مقوله دیگری است به آن چسپانده شده است.

ماده یازدهم حق ملل در تعیین سرنوشت خود ... تا سرحد جدائی تاکید نشده است و نیز دفاع از اتحاد داوطلبانه ملیت های ایران نیز در این ماده وجود ندارد که وجه دیگر سیاست اصولی کمونیستی در باره مسئله ملی است.

ماده چهارده لغو قراردادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی ارتجاعی جمهوری اسلامی با قدرت های امپریالیستی و دولت های مرتجع منطقه ....( به نقل از سند)! این ماده نیز به صورت مبهم و نا روشن فرموله شده است. آیا قصد این ماده آن است که قراردادهای ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی لغو می شود و قراردادهائی که غیرارتجاعی ارزیابی شوند معتبر شمرده خواهند شد. یا قصد تنظیم کنندگان این ماده آن است که کلیه قراردادهای رژیم جمهوری اسلامی به خاطر آن که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی ارتجاعی است لغو خواهند شد و دولت کارگری نیز هیچ قراردادی با کشورهای امپریالیستی و مرتجع منطقه منعقد نخواهد کرد؟ اگر قصد دومی باشد پس تنظیم کنندگان این ماده واقعاً در دنیای واقعی زندگی نمی کنند. کافی است که یادآوری کنیم پس از انقلاب اکتبردولت شوروی خواهان پایان دادن به جنگ با آلمان بود اما امپریالیسم آلمان حاضر نبود پای قرارداد صلح برود. بالاخره دولت شوروی برای پایان دادن به حملات ارتش آلمان که موجودیت اولین دولت کارگری قرن بیستم را تهدید می کرد حاضر شد با اعطای امتیازات ارضی قرارداد صلح برست را که لنین آن را یک صلح خفت آور اما ضروری می نامید، منعقد کند. کمونیست ها معمولاً خواهان الغاء هر نوع دیپلماسی سری هستند به طوری که مجال سوء استفاده هیچ دولتی از جمله دولت کارگری از دادوستدهائی که به ضرر منافع طبقه کارگر و مردم عمل کند، به وجود نیاید.

همانگونه که در بالاآمد در مجموع درارتباط با تنظیم این بخش از مواد نیز هیچ گونه منطق نگارشی واحد و یکدست رعایت نشده است.

در مجموع می توان گفت که :

اولا"، این پلاتفرم برنامه حداقل یا پلاتفرم بورژوا دمکراتیک است که ربطی به شرایط اقتصادی اجتماعی ایران ندارد. انقلاب اجتماعی در ایران یک انقلاب سوسیالیستی است که البته همه تکالیف عقب مانده انقلاب دمکراتیک مانند سرنگونی دستگاه استبداد، جدائی دین از دولت، برقراری حق رای عمومی و حق مردم برای تعیین و تغییر نظام سیاسی و .... را به سرانجام می رساند.

ثانیاً این پلاتفرم مطالبات اصلی انقلاب دمکراتیک را نیز نادیده گرفته وعملاً یک انقلاب دمکراتیک بدون دمکراسی یعنی در حد دست به دست شدن قدرت سیاسی سابق، تصرف دستگاه استبداد سابق و نه درهم شکستن ماشین دولتی منتهی می شود.

ثالثاً، در این پلاتفرم نقش و حضور طبقه کارگر و مطالبات  کارگری به مثابه کنشگر اصلی انقلاب سوسیالیسی غایب است و بنابراین پلاتفرم سوسیالیسم متکی برجنبش طبقاتی کارگری نیست.

رابعاً، مطالبات ضدامپریالیستی بسیار ضعیف و کم رنگ است،

خامساً، پلاتفرم فاقد مطالبات مربوط به بحران محیط زیست در ایران است،

جوهر این پلاتفرم با توافقات سه سند نشست های اول و دوم در انطباق نیست و به مثابه رجعت و پس رفت قابل ملاحظه از آن اسناد است. موارد دیگر مطالبات نیز فاقد منطق تدوین و نگارش مختصر و مفید و یکدست لازم برای یک پلاتفرم مشترک است.

همانطور که در بالا گفته شد من از هشت صفحه این سند ابتدا به سه صفحه آخر آن یعنی به بخش پلاتفرم پرداختم. اگر پلاتفرم پایانی رفقای م.ل.م حاصل مقدمه توضیحی سند باشد و اگر پلاتفرم دارای ان نقائص اساسی باشد- که در بالا به آن ها پرداختم- بنابراین دیگر فکر نمی کنم که نیاز به آن باشد که مقدمه یا پنج صفحه اول نوشته در بوته نقد قرار گیرد زیرا خود به خود روشن است که تکلیف مقدمه ای که به چنین نتیجه ای می انجامد چه می تواند باشد.

اما در این پایان این نوشته تلاش خواهم کرد که به طور اختصار به چند مورد نمونه وار از مقدمه سند اشاره کنم.

اول، معمولاً هر سند سیاسی مخاطبی دارد. اسناد برنامه ای و سیاسی معمولا" رو به جامعه داشته  و نیروها و طبقات اجتماعی مورد نظر- اردوی کار و زحمت- را مخاطب قرار می دهند.سند رفقای م.ل.م نیروهای اتحاد را مخاطب قرار داده و با آن ها در مورد ضرورت سند، شفاف ساختن ابهامات و غیره وارد بحث می شود.

دوم، سند برنامه ای نوشته ای برای مجادله و تفسیر و این یا آن اظهار نظر نیست بلکه اعلام اصول و مواضع برای یک کارزار یا مبارزه مشخص و طبقاتی است.پیش نویس سند برنامه ای نمی گوید بیائید " بیانیه سیاسی بدون ابهامی تهیه کنیم که به عنوان قطب نمای دخالتگری سیاسیمان در اوضاع به کار آید " بلکه این بیانیه ای بدون ابهام را که باید قطب نمای دخالت گری سیاسی باشد ارائه می کند. چنین سندی در مقدمه نمی گوید " اگر در میان نسل جوان جامعه و از میان قشرهای مختلف جامعه از کارگران، دانشجویان، زنان و غیره – یک نیروی سازمان یافته و آگاهِ انقلابی و کمونیست شکل نگیرد، نمی توان به اجتماعی شدن امیدی داشت ". بلکه می گوید یک نیروی سازمان یافته و آگاه کمونیست چگونه باید شکل بگیرد.

سوم، یک بیانیه یا سند سیاسی و مخصوصاً برنامه ای دارای منطق موضوعی برای نگارش است. برای مثال از تحلیل اوضاع سرمایه داری در سطح بین المللی شروع می کند و با نقد آن ادعانامه خود را صادر می کند و ضرورت آلترنایتو سوسیالیستی را توضیح یا اعلام می کند.به مسائل منطقه ای پرداخته و مختصات عمومی آن را توضحیح می دهد، به جامعه ایران پرداخته مختصات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن را خصلت بندی میکند.جنبش طبقه کارگر و سایر جنبش های اجتماعی را بررسی می کند و .... مقدمه رفقا مرتباً از مسائل جهانی به مسائل ایران رفته و دوباره از روی مسائل ایران پریده و به مسائل جهانی و یا چپ جهانی و.... می رود.

چهارم،مقدمه یک بیانه باید تا آن جا که ممکن است مختصر و مفید و با سبک نگارش منسجم و روشن، بدون تکرار و از این شاخ به آن شاخ پریدن باشد تا مخاطب اصولاً حوصله خواندن و فکر کردن درباره آن را داشته باشد.

متاسفانه مقدمه رفقا هیچ کدام از این مشخصات راندارد. مقدمه ای طولانی، بدون مخاطب رو به جامعه و طبقه ، بدون منطق موضوعی وانسجام نگارشی است که پرداختن به آن از حوصله این نوشته که خود به اندازه کافی مطول شد، خارج است. در مورد بسیاری از موضوعات مطرح شده در مقدمه نه فقط اختلافات در یک اتحاد بزرگ با گرایشات بسیار متنوع امری طبیعی و مفروض است بلکه در ارتباط با سازمان های زنده و واقعی کمونیستی نیز باید به عنوان یک پیش فرض قلمداد شود. با شکست الگوی سوسالیسم موجود الگوی احزاب مومیائی یکدست و سنگواره  که در آن ها تنها یک نظر در مورد مسائل ریز و درشت مجاز بود نیز به پایان رسیده و تشکل های کمونیستی که از این نوع سنت پیروی می کنند دیگر به گذشته، به گذشته شکست خورده جنبش ما تعلق دارند. در شرایط حاضر نیز تلاش برای تعمیم چنین الگوئی به یک اتحاد بزرگ و متنوع از جریانات چپ مسلماً تلاشی بی نتیجه و غیرسازنده است.

اما همانطور که در مقدمه این نقد مطرح کردم از ابتکار رفقا برای وارد شدن به این بحث و طرح نقطه نظراتشان استقبال می کنم. آن چه که رفقا مطرح کرده اند نقطه نظری است که در جنبش چپ ایران ریشه داشته و دارد و بنابراین بحث سازنده درباره آن برای بازسازی چپ ایران می تواند مفید باشد و باید از آن استقبال شود.

***************************************************************************

(1) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﻴﻪ ترجمه فارسی  در پیوند زیر:

https://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/barnameh01081903.pdf

(2) پس از نشست دوم کمیسیونی مسئول تلاش برای تدوین پیش نویس پلاتفرم دولت آلترناتیو شد. پیش نویس زیر مورد تائید من بود و نظر سازمان ما را نیز در چهارچوب مولفه های مطرح شده در این پیش نویس تامین می کرد.

"برای سرنگونی جمهوری اسلامی ، برای آزادی و سوسیالیسم!

کارگران، زحمتکشان،

مردم آ زاده ایران!

از نظرما، احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست در شرایط حساس و سرنوشت سازی که جامعه ما در آن به سر می برد، در برابر ارتجاع رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و طرح ها و برنامه های نیروهای اپوزیسیون بورژوایی و نقشه های امپریالیستی، راه واقعی وانقلابی برای رهایی مردم ایران وجود دارد. ما کمونیست ها اعلام می کنیم که به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل و سازمان یافته و همراهی جنبش رهائی زنان و  دانشجویان و جوانان ، جنبش های برابرخواه ملیت های تحت ستم ایران و دیگر جنبش های ترقی خواه و پیشرو اجتماعی تحت پرچم آلترناتیو سوسیالیستی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و انهدام ماشین دولتی بورژوائی از طریق یک انقلاب اجتماعی تنها راه واقعبینانه برای رهائی از شر جمهوری اسلامی و مصائب نظام سرمایه داری است. دولت پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی اعلام و اجرای مطالبات فوری زیر را به مثابه گام های مقدماتی برای انتقال به جامعه ای عاری از استبداد، ستم و استثمار را در دستور کار خود قرار خواهد داد:

* انحلال ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و ارگان های سرکوب، دستگاه های اداری و نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی وابسته به جمهوری اسلامی. الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی  جمهوری اسلامی. الغاء همه امتیازات رسمی و عملی سرمایه داران، ملاکان و بلندپایگان دولتی و غیردولتی.

* مسلح کردن مردم در سازمانهای توده اى براى دفاع از آزادى، براى سرکوب مقاومت ضد انقلاب جمهورى اسلامى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم.

* انتقال همه قدرت سیاسی به شورای عالی نمایندگان منتخب همه مردم به مثابه عالی ترین تجلی حق رای عمومی و حاکمیت اکثریت.

*فراخواند مجلس موسسان برآمده از انقلاب، با رای آزادانه، برابر، مستقیم و مخفی همه مردم برای تعیین نوع نظام آینده و تدوین قانون آساسی جدید.

* آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی.

* محاکمه علنی همه كسانی كه در طول حاكمیت جمهوری اسلامی مسئول، آمر و یا عامل كشتار و جنایت علیه مردم بوده اند برای ارتکاب جنایت علیه بشریت.

* لغو مجازات اعدام؛ و ممنوعیت شکنجه تحت هر عنوان و بهانه.

* آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، تشکل وتحزب، اتحادیه ها و تشکل  های کارگری و حق اعتصاب.

* انحلال همه نهادهای سانسور و ممیزی برای پایان دادن به  سرکوب فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی، ممنوعیت هر نوع سانسور و ممیزی تحت هر عنوان و بهانه، آزادی بی حصر و استثناء اندیشه،قلم و خلاقیت های هنری، حق اهل قلم ،هنر و فرهنگ در ایجاد تشکل های ویژه خود .

* اعلام برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرف­نظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت.

* حق رای همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای همه شهروندانی که به سن 18 سالگی رسیده اند در انتخابات همه ارگان های دولتی، توده ای و محلی.

* جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش.الغاء مذهب رسمی، آزادی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبلیغات مذهبی و ضد مذهبی . ممنوعیت هر گونه کمک دولتی به موسسات مذهبی و فعالیت های آن ها.

* اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است. لغو فوری حجاب و پوشش اجباری، تعدد زوجات، ممنوعیت ازدواج زیرهجده سال سن، لغو جداسازی جنسیتی؛ تدوین قانون خانواده با مشارکت تشکل های توده ای زنان. شرکت برابر زنان با مردان در کلیه نهادهای منتخب محلی، منطقه ای، سراسری و ارگان های قدرت سیاسی.

* پایان دادن به ستم ملی والغای کلیه تبعیضات قانونی و عملی علیه ملیت های ساکن ایران؛ تامین حق آموزش به زبان مادری، انتخاب کلیه مقامات محلی و منطقه ای توسط ساکنان، خودحکومتی محلی و منطقه ای، تضمین حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا سرحد جدائی و دفاع از اتحاد داوطلبانه همه ملیت های ساکن ایران.

* الغاء همه اشکال سرکوب و تبعیض قانونی و عملی علیه اقلیت ها ودگرباشان جنسی و تضمین حقوق کامل شهروندی آنها در همه عرصه ها.

*  پایان دادن به همه اشکال  سرکوب و تبعیض علیه پیروان مذاهب دیگر مانند بهائی ها، زرتشتیان،  اهل حق، یارسان، مسیحیان، یهودیان، دراویش، اهل سنت و پیروان دیگر مذاهب. آزادی کامل برگزاری مراسم و مناسک مذهبی برای پیروان همه ادیان.

* الغای قانون کار جمهوری اسلامی و تدوین قانون کار جدید باشرکت نمایندگان تشکل های مستقل کارگری برای تامین حقوق صنفی کارگران .

* شمول قانون کار بر کارگاه های خانگی که میلیون ها زن، دختر و کودک را در شرایط کاربردگی مورد بهره کشی وحشیانه قرار می دهد. نظارت بر اجرای ممنوعیت کارکودکان زیر شانزده سال، تامین حق تحصیل اجباری آن ها، شمول قانون کار برای کارگران زن و سایر کارگران کار خانگی و پوشش تامین اجتماعی برای همه آن ها.

* الغاء تبعیض علیه مهاجران افعانی و سایر مهاجران ساکن ایران، صدور حق اقامت قانونی برای آن ها و خانواده هایشان، شمول قانون کار بر استخدام و مزایای شغلی آن ها، حق استفاده برابر آن ها از نظام تامین اجتماعی، حق تحصیل برای کودکان و جوانان آن ها در تمامی سطوح تحصیلی، تدوین قانون اعطای شهروندی برای مهاجران.

*  منع کارکودکان،ممنوعیت بهره کشی و اشکال گوناگون تبعیض و سواستفاده از کودکان درهرسطح، کاربست اکید اصل تحصیلات اجباری برای همه کودکان  و نوجوانان، منع خشونت در خانواده و جامعه علیه آن ها، پایان دادن به پدیده کودکان خیابانی توسط نهادهای مسئول دولتی، ایجاد فرصت های برابر برای همه کودکان در همه عرصه هائی که به رشد بدنی، فکری وفرهنگی آن ها مربوط است، تدوین قانون حمایت از کودکان با مشارکت تشکل های مدافع حقوق کودکان.

* برقراری نظام تامین اجتماعی همگانی در عرصه بهداشت و درمان، آموزش رایگان برای همه شهروندان، برنامه های تامین مسکن برای پایان دادن به بحران مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن .

* برقراری مالکیت اجتماعی در کلیه مواضع کلیدی اقتصاد از نظام بانکی ، بیمه ها تا  کلیه موسسات مالی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی، مصادره­ی اموال مقامات حکومت، کلیه موقوفات، بنیادها و مؤسسات صنعتی و تجاری متعلق به رژیم و کلیه­ی نهادها و باندهای وابسته به رژیم نظیر بیت رهبری، خودمدیریتی از طریق شرکت کارکنان هر موسسه اقتصادی در اداره آن.مالیات تصاعدی بر ارث و دارائی و بر سود و  درآمدهای  حاصل از مالکیت وسائل تولید و مبادله.

* حفاظت از محیط زیست، تلاش برای پایان دادن به بحران فاجعه بار زیست محیطی در ایران، مبارزه با آلودگی محیط زیست و نابودی طبیعت، برچیدن انرژی اتمی و جایگزین کردن آن با انرژی پاک و سالم.

* پایان دادن به بحران هسته ای و خطر تهدید ها و حمله نظامی و به ویژه پایان دادن هر چه سریع تر تحریم های ویرانگری که هزینه های سنگین آن را اکثریت کارگران و زحمتکشان ایران می پردازند.

* مناسبات بین المللی بر پایه به رسمیت شناختن حق ملل درسرنوشت خود؛ همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها؛ مخالفت با جنگ و تجاوز نظامی؛ دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شیمیائی، انحلال پیمان های تجاوزگر و پایگاه های نظامی. دفاع از جنبش های کارگری، دمکراتیک و رهائی بخش ملی."

(3) نوشته زیر بخشی از مباحثات ردو بدل شده میان اعضای کمیسیون منتخب نشست دوم  برای تدوین سند سیاسی نشست بود که همان طور که دربالا گفتم این مباحثات را  در ارتباط با بحث های مربوط به مختصات برنامه انتقالی نقل می کنم.

به رفقای کمیسیون سند

چندملاحضه

12 فوريه ۲۰۱۳

از روبن

رفقا کمیسیون خسته نباشید. حال که کار کمیسیون پایان یافته است چند ملاحظه را که در این فاصله نوشته بودم برای شما می فرستم.

ر.سعید درباره ملاحضات من یادداشتی نوشته بود که حاوی نکات مهمی است که اتفاقا" بحث و تبادل نظر درباره آن ها می تواند روشنگر باشد. اما همانطور که با تائید نظر ر.فریبا گفتم این مباحثات ضرورتا" به کمیسیون تهیه سند مربوط نمی شود و می توان آن را در وب سایت اتحاد پی گرفت. اما قبل از وارد شدن به یادداشت ر. سعید:

به نظر من مهم ترین مسئله ای که ابتدا باید درباره آن به بحث به پردازیم مسئله تحریم ها و پاسخ به این سوال است  که آیا چپ باید به صورت صریح، قاطع و روشن تحریم ها را محکوم کند یا نه! این یکی از داغ ترین مسائل تاکتیکی لحظه کنونی است و اگر اتحاد بخواهد در عرصه سیاسی یک نیروی فعال و مداخله گر باشد نمی تواند از وارد شدن به این عرصه اجتناب کند. نکته دیگر و پراهمیت تر دراین رابطه آن است که تحریم ها دقیقا" پایه طبقاتی چپ یعنی اکثریت مردم،کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، زنان سرپرست خانواده و کودکان ... را نشانه گرفته اند. فشار تحریم ها اکنون نه فقط موجب  گسترش شتابان فقز در میان طبقه کارگر می شود بلکه با تشدید ورشکستگی اقتصادی و بسته شدن پیاپی بنگاه های اقتصادی هسته های متشکل طبقه کارگر را یک به یک منحل و اتمی میزه می کند. مخصوصا" اکنون که مرحله جدید تحریم ها در ارتباط با محدود کردن فروش نفت و تبدیل تحریم ها به سطح تحریم های ویرانگر" نفت دربرابر غذا"( نمونه عراق) در پیش است روشن است که فشار سنگین تحریم ها بر روی طبقه کارگر و تهیدستان  کشورمان تا چه حد فرا خواهد روئید . شواهد تا کنونی نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی حاضر نیست اقدامی جدی برای برداشتن تحریم ها انجام دهد زیرا تحریم ها  همواره به سود طبقات و قدرت سیاسی حاکم و به ضرر مردم است.  اولا"،  مردمی که از تامین قوت لایموت خود باز مانده اند فرصتی برای متشکل کردن خود و مبارزه سیاسی جدی علیه رژیم نخواهند داشت و اگر هم کارد به استخوان شدند دست به شورش های خوانگیخته ای خواهند زد که به قول فرماندهان سپاه آن ها کاملا" آمادگی سرکوب  شورش هائی از این دست حتی درشهرستان ها را دارند. ثانیا"، رژیم به راحتی مسولیت خرابی اقتصاد که حاصل سومدیریت، فساد گسترده و نهادینه شده، تاراج کلان درآمدهای نفت  و بحران های رژیم ساخته است را به تحریم ها نسبت خواهد داد. اگر چه موضع گیری اطلاعیه درباره امپریالیسم مثبت است اما درباره تحریم ها به صورت شفاف و روشن  موضع گیری نشده است.درشرایط حاضر بدون موضع گیری درباره تحریم ها که ابزار اصلی فشار و تنبیه مردم توسط قدرت های امپریالیستی است نمی توان مدعی داشتن موضع ضدامپریالیستی بود. تحرم ها یک جنگ روزمره علیه مردم  و بمب های خوشه ای خاموش هستند که هر روز بر سر توده های طبقه  فرود آمده و آن ها را در غرقاب فقر، مسکنت و محرومیت فرو می برند.

 

ر.حسن بهزاد نماینده اقلیت در نشست کلن تنها کسی بود که مخالفت خود را با موضع گیری صریح در محکوم کردن تحریم ها را  اعلام کرد. از نظر وی چپ نباید کاری به مبارزه دو جریان ارتجاعی( جمهوری اسلامی و امپریالیسم ) داشته باشد زیرا منازعات آن ها ربطی به مردم ندارد. او در توضیح  مثال یک محله را آورد که در آن دو لات محله با هم در نزاع هستند و مردم هیچ منافعی در جنگ میان آن ها ندارند. ولی واقعیت این است که اثرات این نزاع یا دو لات محله به شکل مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر می کند. هر دو لات محله ر. حسن بهزاد با مردم سروکار دارند. اگر یکی قدرت حاکم در جامعه است و مردم را با تمام ابزارهای موجود در هم می کوبد دیگری از طریق تحریم ها آن ها را بیکار کرده و محکوم به  گرسنگی و مرگ تدریخی می کند. من پیشنهاد می کنم که ر. حسن بهزاد اقلیت نظرش را درباره این که چرا نباید در برابر تحریم های امپریالیستی موضع گرفت بنویسد و مسئله تحرم ها به عنوان اولین مسئله در سایت اتحاد مورد بحث قرار گیرد.

اما یادداشت ر. سعید درباره ملاحظات من درباره پیشنهاد ر.یدی شامل دو قسمت است. اول ر.سعید به درستی تصریح می کند که اشتراکی کردن  اقتصاد به معنای اجتماعی کردن مالکیت است نه دولتی کردن اقتصاد. و معنای اجتماعی کردن مالکیت کنترل و هدایت آن توسط تولید کنندگان است. همانطور که سرمایه یک رابطه اجتماعی است که در آن سرمایه دارِ صاحب ابزار و وسائل تولید ارزش اضافی کارگران را تصاحب می کند مالکیت سوسیالیستی نیز یک رابطه اجتماعی است که در آن اقتصاد به دست جامعه سپرده می شود و به نفع عموم و طبق نقشه عمومی و با مداخله کلیه اعضای جامعه اداره می شود. از این نظر  نه فقط در بُعد سیاسی بلکه در بُعد اقتصادی و اجتماعی دمکراسی جزئی ذاتی و جدائی ناپذیر سوسیالیسم بوده و از تعریف آن غیرقابل تفکیک است.

اما واقعیت این است که ما در دوره پس از " سوسیالیسم موجود" بسر می بریم . الگوئی از سوسیالیسم که در انقلابات قرن بیستم  یک سوم بشریت آن را تجربه کردند و سپس کنار زدند. به همین خاطر است که ما تاکید می کنیم : سوسیالیسم ما از آزادی های سیاسی فراگیر و بی قید و شرط جدائی ناپذیر است،  بدون حق رای عمومی و بدون شرکت فعال همه کارگران و شهروندان در تعیین سرنوشت حکومت کارگری معنائی ندارد، سوسیالیسم ما کارگری است یعنی نه سوسیالیسم حزب- دولت های کمونیسی (تجربه "سوسیالیسم واقعاً موجود")  بلکه حاکمیت طبقه کارگر و کلیه مزدو حقوق بگیران، توسط خودشان و در خدمت خودشان است. همین امر در مورد مناسبات تولیدی سوسیالیستی نیز صدق می کند. مالکیت سوسیالیستی نه مالکیت دولتی بلکه مالکیت اجتماعی است که تحت کنترل اکثریت تولیدکنندگان جامعه قرار  دارد و...... من در یادداشت قبلی به دو سند اولیه جنبش کمونیستی اصول کمونیسم و مانیفست استناد کردم که در فاصله بسیار کمی از هم نوشته شده است و بنیادهای نظری سوسیالیسم علمی را برای اولین بار شالوده ریزی کرده است.

مالکیت خصوصی همانطور که در نقل قول از مانیفست آوردم از مالکیت های شاخه های اصلی اقتصاد در جامعه سرمایه داری شروع و به  مالکیت های خرد و کوچک مانند مالکیت  یک دهقان بر قطعه زمین خود یا مغازه دار، پیشه ور و ... ختم می شود. تردیدی نیست که هر شیوه تولید با شریان های اصلی اقتصادی مربوط به آن موجودیت می یابد. در جامعه سرمایه داری این شریان ها  شامل بنگاه ها و انحصارات بزرگ تولیدی، خدماتی،  آموزشی، بانک ها، موسسات بیمه، انواع و اقسام نهادهای مالی واعتباری، بازرگانی حمل و نقل، مستغلات و زمین و غیر می باشد. در همین بخش هاست که جمعیت اصلی کارگران- اعم از کارگران یدی و فکری- اشتغال دارند. اجتماعی کردن مواضع کلیدی اقتصاد یعنی مصادره همه این بخش ها از سرمایه خصوصی و یا دولتی سابق و بر قراری مالکیت اجتماعی در آن ها. و همانطور که یادداشت  قبلی اشاره کردم برقراری مدیرت کارگری و شرکت همه کارکنان در اداره این بنگاه ها در سطوح مختلف است که بُع                                                                                                                د اجتماعی مالکیت را تشکیل داده  و تفاوت آن را  با مالکیت دولتی یا اشکال گوناگون سرمایه داری دولتی را متمایز می سازد. در تجربه انقلاب ایران ما شاهد شوراهای کارخانه و کنترل کارگری جوشیده از انقلاب ایران بودیم که نشانه قدرت دوگانه ای بود که در جریان عروج انقلاب ایران به وجود آمد و رژیم اسلامی در روند تثبیت حاکمیت خود آن ها را سرکوب کرد. همین اشکال از تشکل های کارگری در اکثر انقلابات پرولتری نیز ظاهر شده است اما در ادامه،  بورکراتیزه شدن قدرت سیاسی، آن ها را از محتوی خالی کرده و به پیج و مهره حزب- دولت های بوروکراتیک مبدل ساخت. مثالی که از مانیفست کمونیست آوردم نشان  می دهد که از نظر مارکس و انگلس   برنامه انقلاب سوسیالیستی یک برنامه انتقالی است که توسط دولت کارگری به اجراء نها ده می شود و اقدامات معطوف به سوسیالیزاسیون اقتصاد به درجه رشد اقتصادی هر کشور، به تعادل قوا در سطح داخلی و بین المللی و به بسیاری از مسائل دیگر مربوط است. اما در هر صورت با کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر اقتصاد از اداره طبقه اقلیت سرمایه دارو ملاک  خارج و در خدمت منافع اکثریت مردم و تحت اداره مستقیم آن ها قرار می گیرد. ر. سعید همین تمایز میان مواضع کلیدی اقتصاد و بخش های فرعی، مرکز یک شیوه تولید با حاشیه های آن را نادیده می گیرد و بنابراین می پرسد:" و تکلیف مارکس چه میشود که در فاز اول سوسیالیزم هرکس به اندازه کارش را مطرح کرد وارزش اضافی را در فاز پایین سوسیالیزم ملغی کرد . یعنی لغو مالکیت خصوصی را تبلیغ کرد ". تکلیف مارکس همانطور که نشان دادم روشن است. مارکس و انگلس در همان مانیفست می گویند " پرولتاریا از حاکمیت سیاسی اش برای آن استفاده خواهد کرد که تمامی سرمایه را گام به گام از چنگ بورژوازی بیرون بکشد؛ همه وسائل تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریای متشکل شده همچون طبقه حاکم متمرکز کند..... این کار طبعا" از طریق مداخلات استبدادی در حق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوائی ، یعنی از طریق اقداماتی می تواند عملی شود که از لحاط اقتصادی نارسا و بی ثبات به نظر می رسند ولی اقداماتی اند که در جریان جنبش ، از خود فراتر می روند و به عنوان تمهیداتی برای زیر رو شدن تمامی شیوه تولید اجتناب ناپذیرند."( تاکیدات از من است). بعدا" مارکس و انگلس همان اقدامات ده گانه را که یادداشت قبلی آوردم مطرح می کنند و باید توجه کرد که تاکید می کنند این اقدامات در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری در آن دوره مطرح است. این ها اقدامات اولیه دولت کارگری است برای آن که کنترل شیوه تولید را از دست بورژوازی خارج کند و در اختیار دولت کارگری قرار دهد. ر. سعید اگر یک باردیگر این اقدامات ده گانه را مرور کند خواهد دید خلع مالکیت تنها شامل زمین داران و بخش های بزرگ بورژوازی در رشته های اصلی و حیاتی اقتصاد نظیر بانک، مالیه، حمل ونقل وتولید بوده و سخنی از خلع مالکیت از اقشار متوسط و خردِ بورژوازی مطرح  نمی شود. این همان منطق وروش گام به گام پیش روی دولت کارگری در خارج کردن اقتصاد از چنگ بورژوازی وقراردادن آن در امر رفاه و پیشرفت اکثریت جامعه است.

نکته دیگر ر. سعید تفاوت قائل شدن میان تعرض به مالکیت با لغو مالکیت است که به نظرم تفکیک دقیقی نیست. هر تعرضی به سرمایه به معنای تعرض به مناسبات مالکیت نیست. وقتی کارگران از طریق اعتصاب و اتحادیه های خود تلاش می کنند حقوق خود را افزایش دهند به مناسبات مالکیت کاری ندارند بلکه وارد چانه زنی بر روی شرایط فروش نیروی کار و شرایط استثمار خود می شوند. مارکس بر خلاف لاسال که معتقد به قانون مفرغ دستمزدها بود به درستی مطرح می کرد که کار یک کالای تاریخی- اخلاقی است که ارزش آن به عوامل گوناگون از جمله مبارز کارگران تعیین می شود. بنابراین بهتر است که مفاهیم مان را روشن کنیم. در فقدان شرایط وموقعیت انقلابی و یا قدرت دوگانه شوراهای کارخانه که حامل امتیازات مهمی برای کارگران هستند نه فقط تعرض به سرمایه محسوب نمی شود بلکه به شکلی از همکاری طبقاتی کارگران سرمایه داران منجر می شود که یکی از نمونه های جالب آن " شوراهای کارخانه"Betriebsrat) ) در آلمان هستند. ای شوراها که قوانین آن ها در قانون کار آلمان وارد شده و دارای اختیارات وسیعی به کارگران اعطاء می کند  در نهایت سر از نوعی مشارکت میان نیروی کار و سرمایه در می آورد.  تردیدی نیست که انقلاب کارگری بدون طرح درخواست لغو مالکیت خصوصی بی معنا خواهد بود زیرا بدون خلع ید از بورژوازی، بدون اجتماعی کردن شریان های حیاتی و اصلی اقتصاد نمی توان سکان اقتصاد را از دست بورژوازی خارج کرده و آن را در خدمت اکثریت مردم یعنی مزدو حقوق بگیران و زحمتکشان قرار داد. چگونه ممکن است طبقه کارگر قدرت سیاسی را به دست آورد اما اقتصاد همچنان در دست بورژوازی باشد و نظام بهره کشی از اکثریت جامعه ادامه پیدا کند. همانطور که می دانیم انگلیس سه شکل از مبارزه طبقه کارگر بر می شمارد که عبارتند از مبارزه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک. در ارتباط با مبارزه اقتصادی طبقه کارگر لنین در" چه باید کرد" به طور مبسوط توضیح می دهد که مبارزات اقتصادی طبقه کارگر مبارزات بورژوائی طبقه کارگر هستند زیرا از آن ها از چهارچوب سرمایه داری فراتر نمی روند. بنابراین هنگامی که ر.سیعد می گوید   "امامخالفت با تعرض به مالکیت خصوصی دریک انقلاب کارگری یک تعریف سانتی مانتال از انقلاب است" کاملا" حق دارد اما در عین حال نباید دریک انقلاب تعرض به سرمایه را به  مطالبات موردی، جزئی و کم دامنه محدود شود. طبقه کارگر با به دست آوردن قدرت سیاسی از طریق درهم شکستن ماشین دولتی بورژوائی از بورژازی خلع مالکیت می کند و اقتصاد را کنترل آن ها خارج می سازد.

همانطور که ر. سعید گفته است چون تبادل نظرهای ما خصلت نوک زدن داشته است بنابراین ممکن است برداشت من از نقطه نظرات طرح شده ر. سعید دقیق نباشد. اما اگر قصد ر. سعید از لغو مالکیت، لغو مالکیت در همه سطوح باشد در آن  صورت این منطق با مشکل مواجه خواهد شد زیرا اقدامات معطوف به لغو مالکیت خصوصی شامل همه سطوح مالکیت لایه های خرده بورژوازی خواهد شد.

تردیدی نیست که  انقلاب سوسیالیستی در همان گام اول از سرمایه داران و ملاکین  خلع مالکیت می کند – خلع ید از خلع یدکنندگان-  اما روش برخورد طبقه کارگر پیروز با خرده بورژوازی چگونه باید باشد؟ آیا از آن ها هم باید به طور اجباری و به شیوه استبدادی خلع ید  شود ؟  این سئوال کلیدی و مورد اختلاف است. ر.سعید می پرسد اگر کارگران کارخانه را اشغال کردند آیا ما به آن ها می گوئیم پس بدهند؟ برعکس! ما به همه کارگران می گوئیم که کنترل و مدیریت واحدهای اقتصادی را در دست بگیرید و حتی آن هائی را که از غافله جنبش عقب مانده اند رانیز تشویق می کنیم که چنین کنند زیرا همانطور که تاکید کردم حاکمیت طبقه کارگر و انقلاب کارگری نمی تواند سکان اقتصاد را در دست نگیرد و آن را در خدمت اکثریت قرار ندهد.مسئله اما این است که آیا خلع ید اجباری از تولید خرد، از دهقانان، پیشه وران ، دکان داران و انبوه وسیعی از جمعیت کشور نیز باید انجام شود ؟ اگر چنین باشد انقلاب پرولتری وارد یک جنگ داخلی آشکار یا پنهان با بخشی از جمعیتی می شود که از مالکیت خرد خود به زور و اجبار کنده می شود. این اقدام نه فقط اقتصاد را بورکراتیزه و پلیسی می کند بلکه با تحمیل شرایط جنگ داخلی حفظ آزادی های سیاسی و دمکراسی را ناممکن می سازد . بخش های خرد بورژوازی باید نه از طریق زور واجبار بلکه به شکل داوطلبانه و با مشاهده مزیت های اشکال متنوع و مناسب مالکیت جمعی از مالکیت خصوصی فاصله بگیرند به طوری که اقتصاد بورکراتیزه و دچار تصلب شرائن ودر جا زدن نشود. برقراری کمونیسم جنگی و خلع ید اجباری از دققانان خرده پا بود که به یک جنگ داخلی خونین در روسیه فرا روئید و جوخه های اعدام را جایگزین دمکراسی و حق رای شهروندی کرد. این روش اگردر کشوری که در شمار حلقات شکننده تر حاشیه سرمایه داری باشد و در آن طبقات متوسط گسترده باشند  به کار بسته شودعواقب به مراتب فاجعه بار مانند کامبوج به بار خواهد آورد. این روند همانگونه  که در نوشته قبلی تاکید کردم به بازخورد و بازگشت مجدد به مناسبات سرمایه داری و احیای مالکیت خصوصی از بخش های خرد تا کلان به فاسدترین شکل خود منجر می شود. روندی که در اتحادیه شوروی، اروپای شرقی، چین طی شده و در ویتنام و کوبا نیز در حال تکرار است.

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد نحوه تکوین انقلابات پرولتری قرن بیستم است. بر خلاف آن چه که مارکس و انگلس پیش بینی می کردند موج انقلابات نیمه قرن نوزدهم به پیروزی پرولتاریا  درکشورهای پیشترفته سرمایه داری منجر نشد و سرمایه داری پایان قرن نوزدهم و اوائل بیستم وارد مرحله امپریالیستی تکوین خود شد. در این دوره بود که لنین به درستی احتمال  وقوع انقلابات در حلقات ضعیف زنجیر سرمایه داری جهانی را پیش بینی کرد. کشورهائی که در آن ها وقوع انقلاب آسان اما بنای سوسیالیسم مشکل است در حالی که برعکس در کشورهای پیشرفته سرمایه داری وقوع انقلاب مشکل اما بنای سوسیالیسم به خاطر رشد نیروهای مولد آسان تر است. درست است که انقلابات معمولا" همچنان از حلقات ضعفیف سرمایه داری شروع شده و زمینه را برای پیشروی به سوی سوسیالیسم آماده می کند اما پیروزی قطعی سوسیالیسم در کشورهای حاشیه  بدون پیروزی طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و فروریزی مراکز اصلی آن ممکن نیست. از همین رو انقلابات پیروز در کشورهای حاشیه سرمایه داری از سوی سرمایه جهانی به شدت زیر فشار قرار خواهند گرفته و  فضای متخاصم بین المللی شرایط را برای  پیشروی این انقلابات نامساعد می سازد. نمونه محاصره نیکاراگوته و  کوبا و فشار به کشورهائی از آمریکای لاتین که دست رد به سیاست های نئولیبرالی می زنند این حقیقت را به خوبی نشان می دهد. در چنین شرایطی اعلام جنگ پرولتاری پیروز به خرده بورژوازی بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی حاکمیت کارگری را از دو سو زیر فشارهای سنگین قرار خواهد داد.

تاکید  ر. سعید به اقدامات مستقیم کارگری  و یا جنبش طبقاتی کارگران در موقعیت های انقلابی است و انقلاب، در تعرض به مالکیت بورزوایئ کاملا" درست است .این همان چیزی است که مارکس و  انگلس در مانیفست در ارتباط با اقدامات برنامه ای مانیفست  مطرح کرده اند. این اقدامات"  اقداماتی اند که در جریان جنبش ، از خود فراتر می روند و به عنوان تمهیداتی برای زیر رو شدن تمامی شیوه تولید اجتناب ناپذیرند ".

تاکید دیگر ر.سعید که ارزش اضافی در سوسیالیسم لغو خواهد شد نیز کاملا درست است. توجه کنیم که سرمایه همیشه معادل مالکیت خصوصی نیست. مثلا" دهقانی که دارای یک تکه زمین کوچک است که خود و خانواده اش بر روی آن کار می کنند دارای مالکیت خصوصی بر زمین  است اما این حد مالکیت هنوز به سرمایه متحول نشده است تا بتواند نیروی کار دیگران را استثمار و ارزش اضافی آن را تصاحب کند. اما در هر حال در مراحل عالی سوسیالیسم به بهره کشی طبقاتی و استثمار پایان داده می شود و جامعه کمونیستی جامعه ای که در آن طبقات به تاریخ سپرده شده اند. اگر از نوشته من ابهام بوده و یا  تفسیر دیگری شده است دوباره تصریح می کنم. حرف من همان برنامه انتقالی یا گام به گام مانیفست است که گام به گام جامعه طبقاتی را پشت سر می نهد. طبیعی است که در مراحل عالی سوسیالیسم بهره کشی طبقاتی رخت بر می بندد.

نکته دیگر دو واژه  جنسی و جنسیتی است. اولی معادل جنس یاسکس (Sex) است که  تفکیک بیولوژیک جنس زن و مرد نشان میدهد و دومی جنسیت (Gender) است که تفاوت بُعد اجتماعی و فرهنگی دو  جنس و بنابراین نه فقط تفکیک بیولوژیک بلکه تبعیض یک جنس بر جنس دیگر را بیان می کند. فکر میکنم که ستم جنسیتی واژه درست تری در بیان ستم پدرومرد سالاری موجود در جامعه است.

سخن کوتاه :

در روش مارکس طبقه کارگر پس از کسب قدرت سیاسی مواضع کلیدی اقتصاد را از طریق خلع مالکیت از دست بورژازی خارج می کند و اداره اقتصاد را در دست می گیرد و آن را در خدمت رفاه و پیشرفت اکثریت جامعه قرار می دهد. اجتماعی کردن یعنی مشارکت اکثریت مردم در اداره اقتصاد توسط خودشان. این به معنای آغاز سوسیالیسم است و سوسیالیسم گام به گام با توجه به شرایط مبارزه طبقاتی در داخل یک کشور و در سطح بین المللی با عقب نشینی ها و پیشروی ها  تا ریشه کن ساختن کامل استثمار طبقاتی به پیش می رود. بنابراین لغو کامل مالکیت خصوصی در مراحل عالی  و تکوین یافته سوسیالیسم صورت می گیرد.

آزادی های سیاسی، دمکراسی و حق رای عموم شهروندان در جامعه سوسیالیستی به فراگیرترین اشکال و بدون هیچ قیدوشرطی جاری می شود زیرا شرط مقدماتی اعمال حاکمیت توسط طبقه کارگر است.

و  در پایان

ر. سعید به درستی تاکید می کند که جای فرمول بندی ارائه شده توسط ر. یدی "  نامناسب انتخاب نشده، ربطش با آزادیها مبهم است وهم حاوی تعریف درستی از مالکیت در سوسیالیزم ارائه نمی دهد ."! کاملا" درست است . آزادی ها نه فقط بی قیدوشرط نیست بلکه مشروط شده است. مالکیت اشتراکی نیز از دولتی کردن تفکیک نشده  و در آن بُعد دمکراسی اقتصادی و اجتماعی مالکیت غایب است.... با این ابهام می توان نتیجه گرفت که پس از کسب قدرت سیاسی  از همه سطوح مالکیت و از جمله خرده مالکین و غیره و ... به اجبار و استبداد خلع مالکیت خواهد شد. هنگامی که این مختصات با هم جمع می شود قرابت زیادی با خطاهای سوسیالیسم موجود پیدا می کنند. خطاهائی که جنبش سوسیالیستی باید از آن ها احتزار کند. بنابراین در این موارد باید با بحث  تبادل نظر به فرمول بندهای شفاف دست یافت.

با بهترین درودهای رفیقانه

روبن

***********************************************************************

از ر. سعید سهرابی

نظر من در رابطه با مالکیت خصوصی هم مثل بحث درباره ماشین دولتی اشاره به نداشتن آلترناتیو است . لغو مالکیت خصوصی لزوما به معنای اجتماعی شدن مالکیت نیست ومیتواند مسیر های دیگری طی کند. از اینرو گفتن یکجانبه آن مفید نیست. اتفاقا هم درجلسه وهم درکمیسیون بیشترین صحبت در این رابطه شده است وفقط نظر یک جریان نیست .اما نظرگاههای متفاوتی در این رابطه وجود دارد که موضع گیری صریح دراین رابطه را از سوی جمع مشکل میکند. سوسیالیزم با لغو مالکیت خصوصی تعریف نمی شود بلکه با اجتماعی شدن معنا می یابد واجتماعی شدن مترادف لغو نظام کارمزدی است. این هدف سوسیالیزم است . سوسیالیزم بالاخص در کشورهایی نظیر ایران از مسیری دشوار میگذرد. آنچه موجبات آن درآکاهی وتشکل وعمل مستقیم کارگری وجود ندارد مسلما پیش نمی رود . کمونیستها مبلغ اجتماعی شدن مالکیت بر ابزار تولید وتوزیع هستند ودر این رابطه همانقدر پیش میروند که عمل مستقیم کارگری آنرا در دستور روز قرار میدهد. الغای مالکیت خصوصی پاره کردن مشتی سند مالکیت نیست که بقول لنین یکشبه میتوان آنرا با یک فرمان انجام داد بلکه الغای روابط اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی است که کاری یکشبه نیست وبه یک فرمان بسامان نمی آید.

امامخالفت با تعرض به مالکیت خصوصی دریک انقلاب کارگری یک تعریف سانتی مانتال از انقلاب است. برای یک لحظه حال کسی را تصور کنید که درفوران خشم انقلابی و پیشاپیش به کارگران میگوید به مالکیت تعرض نکنید. اکر کارخانه ای را اشغال کرده اید  لابد باید« به صاحبش پس بدهید .  »     « آزادی ودمکراسی را رعایت کنید » . وظیفه کمونیستها اگر تا این حد تنزل یابد بعید است بتوانند نقشی انقلابی ایفا کنند. ما باید بتوانیم به جای این توصیه ها عمل مستقیم کارگری را به بنیاد فلاکت زندگی کارگری یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وتوزیع ورابطه اجتماعی مبتنی بر آن متوجه سازیم .اقتصاد وشرایط ایران ما به ازایی جز سوسیالیزم ندارد یعنی راه دیگری وجود ندارد.  این وظیفه ما نیست تا به عمل انقلابی تا آنجا که اجتماعی است دستور توقف بدهیم . یا پیشاپیش آنرا محکوم به توقف ترسیم کنیم . همانطور که نمی توانیم بلانکیسم وعمل غیر اجتماعی را تبلیغ کنیم. ما هرگاری در رابطه با سوسیالیزم باید کرد از جمله تبلیغ آن انجام میدهیم اما ضامن تحقق سوسیالیزم عمل اجتماعی کارگران است ولاغیر. به همین خاطر آغازگاه سوسیالیزم در هر کشور ممکن است متفاوت باشد اما هدف آن تغییر نمی کند.  رابطه تعرض به مالکیت خصوصی و آزادی را در نوشته رفیق روبین نفهمیدم . البته آزادی به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وتوزیع ربط پیدا میکند اما بقول شاملو ملاقاتشان  روی قبر همدیگراست . آزادی به معنای حق داشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید یا استثمار دیگری نیست . آنچه از این دیکتاتوری سرمایه در جامعه باقی مانده نباید آزادی تلقی شود . آزادی سیاسی را قبول داریم ولی معنای آزادی استثمار را باید از استثمارشده پرسید .

در فاز بندی رفیق روبین لغو مالکیت خصوصی در فاز بالای سوسیالیسم انجام میشود «"، ما کمونیست ها خواهان لغو مالکیت خصوصی و پایان دادن به هر شکل از استثمار انسان از انسان هستیم. اما این امر در عالی ترین مرحله تکوین سوسیالیسم یا در جامعه کمونیستی عملی می شود » سوال اینست تا آنوقت دولت کارگری به چه کاری مشغول است.  و تکلیف مارکس چه میشود که در فاز اول سوسیالیزم هرکس به اندازه کارش را مطرح کرد وارزش اضافی را در فاز پایین سوسیالیزم ملغی کرد . یعنی لغو مالکیت خصوصی را تبلیغ کرد .شما با تعرض به مالکیت خصوصی که هنوز لغو مالکیت خصوصی هم معنی نمی دهد مخالفت کردید. مثل روز برای من روشن است که در انقلاب آتی کارگران به مالکیت خصوصی حداقل تعرض خواهند کرد . تکلیف کمونیست ها چیست؟ قصدمن نقد نوشته رفیق روبین نیست وتا همانجا که به اطلاعیه مذکور مربوط است وارد بحث شده ام

بطور خلاصه من با پیشنهاد رفیق یدی موافقم ولی  جای آن نامناسب انتخاب شده وربطش به آزادیها مبهم است وهم حاوی تعریف مالکیت در سوسیالیزم نیست . همان مشکلی که با انهدام ماشین دولتی بدون آلترناتیو هست با لغو مالکیت خصوصی بدون آوردن مالکیت اجتماعی هم پیش میاید.

با احترام

سعید سهرابی

*************************************************************************

از روبن

به رفقای کمیسیون

در ارتباط با تذکر ر. یدی

اول، حمله به مالکیت خصوصی با این فرمولاسیون  نظر برخی از رفقائی بود که در جلسه عمومی نشست در مباحثات مربوط به متن نهائی( که هر نفر تنها سه دقیقه وقت اظهار نظر داشت) مطرح کردند. در باره آن پیشنهاد و بسیاری از پیشنهادات دیگر نظر خواهی نشد و این اعلام شده نیز نظر همگانی نبود. متن  مورد تائید جمع متنی است که توسط کمیسیون تهیه و ر. یدی آن را قرا ئت کرد و در آن متن نیز چنین عبارتی وجود ندارد.  تردیدی ندارم که رفقا یدی و رفقای دیگری که در اجلاس این پیشنهد را مطرح کردند برای تقویت غلظت سوسیالیستی بیانیه این پیشنهاد است را مطرح می کنند اما من برعکس معتقدم که این نوع فرمولاسیون های کلی به عکس نیتی که دارند راه می برد.

دوم، باز در نوشته توضیحی در باره پیشنهاد ر. صلاح گفتم مسئله تعرض به مالکیت خصوصی به شکل کلی،  تعرض به همه سطوح  مالکیت از جمله مالکیت های کوچک را مستفاد خواهد کرد. در حالی که برنامه انقلاب سوسیالیستی یک برنامه انتقالی است که  در گام اول اجتماعی کردن همه مواضع کلیدی اقتصاد و مصادره اموال و دارائی های دولت اسلامی و همه نهادهای آن ....  را در دستور کار خود قرار می دهد. در این جا  مسئله مدیریت کارگری در بنگاه های اقتصادی و بسیاری از مسائل دیگر از جمله شیوه برخورد با مالکیت های خرد( که به ویژه باید بر داوطلبانه بودن اجتماعی کردن آن ها تاکید شود) مطرح می شود که یکی از مباحث مهم جنبش سوسیالیستی است که باید به طور شفاف از نظر برنامه ای فرموله شود. در جمله آخر این پاراگراف " گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است " مسئله پایان دادن به مالکیت  در کلی ترین خطوط خود مطرح شده است  که به نظر من در یک اطلاعیه در این حد کفایت می کند.

 

سوم"، نوع فرمول بندی ر. یدی

" آلترناتیو سوسیالیستی و کارگری با لغو مالکیت خصوصی برابزار تولید وتوزیع، تضمین کننده وسیعترین آزادیهای سیاسی،تامین  حقوق و برابری فردی و اجتماعی، جدایی کامل دین از دولت، از نظام قضائی و آموزش و پرورش ، برابری کامل و بی قید و شرط زنان در همه عرصه های زندگی، تضمین  حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ایران و اتحاد داوطلبانه آن ها، حفاظت از محیط زیست و گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است."(عبارت قرمز رنگ از ر. یدی است)

مطرح می کند که لغو مالکیت خصوصی بر  ابزار و تولید و توزیع تضمین کننده وسیع ترین آزادی های سیاسی و... است. اولا"، این حکم درست نیست، ثانیا"، درمغایرت آشکار با تجربیات تاریخی انقلابات قرن بیستم است که اتفاقا" مالکیت خصوصی را لغو کردند و همراه با آن تمام آزادی های سیاسی و دمکراسی هر در سطح آن( دمکراسی سوسیالستی پیش کش) را نیز به نفع دیکتاتوری های حزب- دولت کمونیستی به دیار عدم فرستادند. و البته در ادامه در سایه فساد و قهقرای طبقاتی این دولت ها - که به دیکتاتوری علیه پرولتاریا مبدل شدند-  انگلی ترین و وحشی ترین اشکال سرمایه داری سر برآورد که در نهایت پوسته و بقایای دست آوردهای انقلاب سوسیالیستی  را کنار زد و روسیه پوتین، چین مولتی میلیاردهای کمونیست، کشورهای اروپای شرقی سابق و ... از آن سر برآوردند.

چهارم"، ما کمونیست ها خواهان لغو مالکیت خصوصی و پایان دادن به هر شکل از استثمار انسان از انسان هستیم. اما این امر در عالی ترین مرحله تکوین سوسیالیسم یا در جامعه کمونیستی عملی می شود. انقلاب سوسیالیستی نقطه آغاز انقلاب اجتماعی است که یک دوره انتقال طولانی را در بر می گیرد. همانطور که در بالا اشاره کردم در مرحله اول انقلاب سوسیالیستی مواضع کلیدی اقتصاد در همه عرصه ها اجتماعی می شود. تاکید بر اجتماعی شدن برای مرزبندی با همان تجربه حزب- دولت ها یا تجربه " سوسیالسم موجود" است که حمله به مالکیت را با  اقتصاد دولتی جایگزین کرد. انگلس در اصول کمونیسم در پاسخ به این سوال که سازمان نوین اجتماعی چگونه است می گوید:" این سازمان قبل از همه چیز، اداره صنایع و تمام رشته ها تولیدی را به طور کلی از دست افرادی که نسبت به هم رقابت می ورزند خارج کرده و آن را به دست جامعه می سپارد که به نفع عموم و طبق نقشه عمومی و با مداخله کلیه اعضای جامعه اداره می شود"( تاکید از من). در این جا مداخله کلیه اعضای جامعه در اداره اقتصاد مفهوم کلیدی مالکیت اجتماعی را مشخص می کند. جزوه اصول کمونیسم در شمار اولین متون سوسیالیسم علمی است که قبل از مانیفست و در سال 1847 نوشته شده است و انگلس در آن خصلت اجتماعی مالکیت در سوسیالیسم را به طور شفاف بیان می کند. در تجارب انقلابات پرولتری قرن بیستم شاهد تولد اشکال گوناگون کنترل کارگری، شوراهای کارخانه، شوراهای محلی، منطقه ای و سراسری هستیم و در آینده مسلما" شاهد  اشکال پیشترفته تر نظارت توده ای مزد و حقوق بگیران از پائین خواهیم بود که از ملزومات حیاتی مالکیت سوسیالیستی است. در غیراین صورت همانطور که باز هم تجربه " سوسیالیسم موجود" نشان داد اقتصاد دولتی بوروکراتیک به تصرف نخبگان و اعوان انصار حاکم-  که قدرت سیاسی را در دست دارند-  در خواهد آمده و به ابزار انباشت سرمایه طبقه سرمایه داری جدید مبدل خواهد شد.

پنجم ، در این زمینه شاید اشاره به یکی از مهم ترین سندهای تاریخی سوسیالسم علمی بی فایده نباشد. قصد " مانیفست کمونیست" است. در بخش دوم پرولترها و کمونیست ها، مارکس و انگلیس مطرح می کنند تا پرولتاریا از حاکمیت سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا تمامی سرمایه را گام به گام از چنگ بورژوازی خارج سازد. پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی مجموعه ای از اقدامات را به عنوان برنامه فوری خود به اجراء خواهد نهاد  که در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود.  مارکس و انگلیس می گویند  در پیشرفته ترین کشورها اقدامات زیر تقریبا" به طور عمومی می توانند به اجرا در آید:

١- ضبط املاک زمین داران و صرف عوايد حاصله از زمين براى تأمين مخارج دولتى.

٢- ماليات تصاعدى سنگين.

٣- لغو حق وراثت.

٤- ضبط اموال کليه مهاجرين و معارضان.

٥- تمرکز اعتبارات در دست دولت بوسيله يک بانک ملى با سرمايه دولتى و با حق انحصار مطلق.

٦- تمرکز کليه وسائط حمل و نقل در دست دولت.

٧- افزایش  کارخانه‌هاى دولتى و وسائل توليدی و اصلاح و آباد ساختن اراضى طبق نقشه واحد.

٨- اجبار يکسان کار براى همه و ايجاد ارتش صنعتى بويژه در کشاورزى.

٩- پيوند کشاورزى و صنعت و کوشش در راه رفع تدريجى تضاد بين ده و شهر.

١٠- آموزش عمومی و رايگان همه کودکان، منع  کار کودکان در کارخانه‌ها به شکل کنونى آن. در آميختن آموزش با توليد مالى و غيره و غيره.

آن ها تاکید می کنند که این نوع مداخلات آغاز جنبش هائی خواهد بود که به تغییراساسی در مناسبات تولیدی راه خواهد برد. اما این اقدامات که به قول آن ها در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری آن دوره می تواند صورت گیرد در وهله اول متوجه مصادره زمین ها از ملاکین، مالیات تصاعدی بر درآمد و ارث، مصادره اموال سرمایه داران فراری و یا کسانی که علیه انقلاب به جنگ برخواسته اند و ... می باشد و سخنی از سرمایه متوسط و بالطبع خرد در میان نیست.

مسلم است که  جهان پس از 165 سالی که انتشار مانیفست گذشته تغییرات زیادی کرده است. آن ها در همین ارتباط در مقدمه مانیفست می گویند که تجریه کمون پاریس نشان داد که طبقه کارگر باید ماشین دولتی بورژوائی را در هم بشکند .... اما روش مارکس و انگلس  در ارتباط با حرکت گام به گام دولت پرولتری برای سوسیالیزه کردن اقتصاد روش درستی بوده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ششم، با توجه به تجربیات سوسیالیسم قرن بیستم اگر ندانیم که سوسالیسم در قرن ما چگونه باید باشد لااقل از تجربیات گذشته می دانیم که سوسیالیسم چگونه نباید باشد! یکی از این نبایدها اعلام جنگ بلادرنگ به سرمایه خرد در کشورهای حاشیه سرمایه داری به نام سوسیالیسم است که به طور اجتناب ناپذیر به امحاء نه فقط دمکراسی سوسیالیستی بلکه هر نام و نشانی از دمکراسی منجر می شودو همانطور که در بالا گفتم در نهایت به بازتولید بدترین نوع سرمایه داری منجر می شود. هر ساختار سیاسی دارای یک اقتصادی سیاسی است. با این اقتصاد سیاسی دمکراسی در سوسیالیسم در یک کشور حاشیه ناممکن می شود. اگر شوراهائی هم باشد شوراها ئی خواهند بود که مهرلاستیکی  آوامر دولتی خواهند بود که خود را ولی پرولتاریا می داند.

ونهایت آن که

در اطلاعیه هم به انقلاب اجتماعی، هم  درهم شکستن ماشین دولتی بورژوائی و هم گذار به یک جامعه آزاد و عاری از ستم و استثمار است اشاره شده است که در خطوط عموی پایان دادن به مالکیت خصوصی را مطرح کرده است. اگر مسئله بخواهد از این سطح مشخص تر شود باید وارد تفصیلات شویم. در یک اطلاعیه که به مسائل به طور کلی می پردازد در یک مورد ویژه وارد تفصیلات شدن مخل است نه مفید. درباره این نکات می توان به تفصیل بحث کرد به ویژه این که قرار است پلاتفرم تفصیلی تهیه شود که مسلما" در آن به این مسائل پرداخته خواهد شد.

با بهترین دوردها به رفقا

و با ارادت

روبن

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ می ۲۰۱۴

 

 

 

آخرین اخبار

منتخب مقالات